فى جلسة قصيرة لم تستغرق سوى 20 دقيقية قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس
تاجيل ثانى جلسات محاكمة كل من إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الاعمال أحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني «محبوس» وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير «محبوس» عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي «مخلي سبيلهم» مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام وبلغت قيمة تلك الاموال ٥ مليارات جنيه لجلسة بعد غد لاتخاذ المدعي بالحق المدنى اجراءات رد المحكمة وإذا لم يقبل طلب الرد استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد.
بدأت الجلسة بقيام المحكمة باثبات حضور المتهمين وتبين حضورهم جميعا وتم النداء علي 10 شهود وهم مصطفى بكرى وابو العز حسن وكمال جابر ومحمد عبدالعزيز خطاب ورضا احمد واسامة احمد بدوى وعماد الدين قطب وياسر احمد عبدالفتاح وسامى بشرى.
وبعدها تم اثبات حضور المدعين بالحق المدنى عن امير محمد وحيد بصفته احد المساهمين فى شركة الدخيلة والذى طلب دفاعه على عبدالعال من هيئة المحكمة ان تتخذ الاجراءات اللازمة فى الدفع الذى طلبه من هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة وهو عدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الا ان رئيس المحكمة رد على الدفاع قائلا «حضرتك مطلعتش على اقرار المحكمة» فرد الدفاع قائلا «ايوه مطلعتش على القرار».
واستكملت المحكمة قولها بانها ضمنت الدفعين المبديين من الدفاع الى اوراق الدعوى ودخل الدفاع وهيئة فى جدل حول الاجراءات القانونية وطلب المدعى بالحق المدنى رد هيئة المحكمة ورفعت الجلسة لمدة 5 دقائق وعادت المحكمة للانعقاد مرة اخرى واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وحضر احمد عز لاول مرة بالبدلة الزرقاء وجلس داخل قفص الاتهام واكتظت القاعة بانصار المتهم.
وكان المستشار د.عبدالمجيد محمود قد احال المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ان المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها ٦٥٤ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في ٥ يوليو 1999 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و٨٨١ سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و٦٧٥ ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم ٩٥١ لسنة ١٨٩١ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره ٦٣٦ مليونا و٦٧٥ ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار ٨٤ مليونا و600 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ٧٪ سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق